كرّم الإسلام المرأة ورفع شأنها، ومنحها حقوقًا لم تكن تُعرف في الجاهلية ولا في كثير من الثقافات القديمة. ومن هذه الحقوق الأساسية: الحق في اختيار الزوج. وقد جاءت النصوص الشرعية واضحة في تقرير هذا الحق، وفي النهي عن أي شكل من أشكال الظلم أو التعدي عليه. ومن أبرز صور هذا الظلم ما يُعرف بـ “عضل النساء”، وهو منع المرأة من الزواج بمن ترضاه، دون سبب شرعي. وقد جاء في كتاب الله قوله تعالى:
﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 232].
فما هو العضل؟ وما حكمه؟ وما آثاره على المرأة والمجتمع؟ هذا ما نحاول بيانه في هذا المقال.
أولًا: تعريف العضل لغة وشرعًا
1. العضل في اللغة:
العضل في اللغة هو المنع والتضييق. يُقال: “عَضَلَت المرأةُ” إذا مُنعت من الزواج، و”عَضَل فلان فلانًا” أي ضيّق عليه ومنعه من الوصول إلى ما يريد ظلمًا.
2. العضل في الشرع:
أما في الشرع، فالمقصود بـ عضل النساء هو:
منع وليّ المرأة – كأبيها أو أخيها – من تزويجها بمن ترضاه كفئًا لها، مع وجود الرغبة والاتفاق بين الطرفين، دون وجود مانع شرعي.
وقد يحدث العضل لأسباب دنيوية مثل:
- الطمع في مالها.
- الرغبة في استغلالها.
- عدم القبول الشخصي بالخاطب رغم كفاءته.
- أو لمجرد التسلط والتحكم.
ثانيًا: سبب نزول آية “فلا تعضلوهن”
نزلت هذه الآية في الصحابي الجليل معقل بن يسار رضي الله عنه، حين زوّج أخته لرجل، فطلقها طلاقًا رجعيًا. فلما انتهت عدتها، أراد الزوج أن يعود إليها، وكانت المرأة راغبة كذلك، إلا أن معقلًا رفض أن يعيدها إليه، بسبب غضبه من الطلاق الأول.
فأنزل الله هذه الآية:
﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾،
أي لا تمنعوهن من العودة إلى أزواجهن إذا حصل التراضي بين الطرفين.
وهذا يدل على أن المرأة لها إرادة مستقلة في الزواج، وأن الولي لا يملك المنع التعسفي متى توفرت شروط النكاح الشرعي.
ثالثًا: حكم عضل النساء في الإسلام
أجمع العلماء على أن عضل النساء بغير حق حرامٌ شرعًا، ويُعد من الظلم والتعدي الذي نهى الله عنه.
الأدلة على تحريمه:
- الآية الكريمة:
قول الله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ نهيٌ صريح، والأصل في النهي التحريم ما لم توجد قرينة تصرفه. - قول النبي ﷺ:
«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»
[رواه الترمذي]. - إجماع العلماء على أن الولي إذا عضل المرأة، يُرفع أمره إلى القاضي، ويُنزع منه حق الولاية.
رابعًا: صور العضل في واقعنا المعاصر
للأسف، لا يزال العضل موجودًا في بعض المجتمعات، بأشكال متعددة، منها:
- رفض الولي تزويج الفتاة من شخص كفء لأنه “من قبيلة أخرى” أو “جنسية مختلفة”.
- إجبار الفتاة على الزواج ممن لا تريده، تحت التهديد أو الضغط.
- تأخير الزواج عمدًا طمعًا في راتب الفتاة أو إرثها.
- التحكم في مصير المرأة بدافع الغيرة أو التسلط الأسري.
وهذه الممارسات لا تمت للإسلام بصلة، بل هي من الجاهلية التي جاء الإسلام لمحاربتها.
خامسًا: الآثار السلبية لعضل النساء
1. على المرأة:
- الحرمان من حق فطري في تكوين أسرة.
- الظلم النفسي والاجتماعي.
- احتمال الانحراف الأخلاقي نتيجة القهر والكبت.
- اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والعزلة والقلق.
2. على الأسرة:
- تفكك العلاقة بين المرأة وأهلها.
- انعدام الثقة بين أفراد الأسرة.
- قضايا ونزاعات قد تصل للمحاكم الشرعية.
3. على المجتمع:
- ارتفاع نسبة العنوسة.
- انتشار الزواج السري أو غير النظامي.
- ضعف الروابط الاجتماعية والأسرية.
سادسًا: حماية الإسلام لحق المرأة في الزواج
الإسلام لم يكتف بالنهي عن العضل، بل شرع وسائل لحماية المرأة، منها:
- إذا عضل الولي، يُرفع الأمر إلى القاضي، فيُزوّجها القاضي أو من ينوب عنه.
- جعل رضا المرأة شرطًا لصحة النكاح.
- اعتبر الإكراه على الزواج باطلًا.
- حضّ الأولياء على الرفق والعدل، لا التسلط والتشدد.
خاتمة:
إن عضل النساء ظلم بيّن لا يرضاه الله ولا رسوله، وقد نهى عنه القرآن صراحة. وهو سبب في هدم كيان الأسرة وخلق مشكلات اجتماعية لا حصر لها. وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله في من تحت ولايتهم، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من العدل والرحمة. كما يجب على المجتمعات أن ترفع الوعي بخطورة هذا السلوك، وأن تضمن للمرأة حقها الشرعي في الزواج بمن ترضاه، دون تعسف أو قهر.
فقد قال رسول الله ﷺ:
“استوصوا بالنساء خيرًا”،
وهذه الوصية النبوية جامعة لمعاني الرحمة، والعدل، والإنصاف، وهي الأساس في كل علاقة أسرية صحيحة.
