الحكومة تعلن قراراً هاماً يخص مواليد 1971 فما فوق.. يبدأ التنفيذ في هذا الموعد
كشفت الحكومة بشكل رسمي، عن إجراء تغييرات جذرية بتعديلات قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتي تضمنت تعديل سن المعاش إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا وذلك لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة في الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى الفئات التابعة إلى العمالة غير المنتظمة.
قرار حكومي يخص مواليد 1971 فما فوق
وحسب التعديلات الجديدة في قانون المعاشات 148 لسنة 2019، فإن سن المعاش سيتم رفعه بشكل تدريجي، والبداية ستكون على مواليد 1971، حيث سيتم رفع سن المعاش لـ 61 عامًا في يوليو عام 2032، على أن يتم التدرج في رفع السن ليصل إلى 65 عامًا في شهر يوليو 2040.
ومنح القانون السلطة إلى رئيس مجلس الوزراء في رفع سن المعاش إلى 65 عامًا بشكل تدريجي بداية من عام 2032، ووضعت الحكومة جدولًا لرفع سن المعاش خلال المرحلة الانتقالية بين عام 2032 إلى 2040 وذلك على النحو التالي:
مواليد 1 يوليو 1971 سيخرجون على المعاش في يوليو 2032 بسن 61 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 بسن 62 عامًا.
مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 بسن 63 عامًا.
مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 بسن 64 عامًا.
مواليد 1 يوليو عام 1975 – وما بعدها – سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش بسن 65 عامًا.
ونصت المادة رقم 41 من قانون المعاشات الجديد، على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليصبح 65 عامًا بحلول يوليو 2040″، ويتساوى فيه جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العاملين بالقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة، وذلك تطبيقًا للفلسفة التي بُنيت عليها المادة الخاصة برفع سن المعاش.
